Azzabi annonce l’amendement de « l’article 96 », qui enchaînait l’administration !
Le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Selim Azzabi, a indiqué, mardi 9 Juin, que « le Conseil des ministres avait adopté le projet d’amendement de l’article 96 du code pénal », le qualifiant d’ »une épée de Damoclès infligée par les régimes successifs, aux agents de l’administration ».
Dans un post sur sa page officielle Facebook, le ministre a écrit hier soir « avoir lui-même adopté la bataille de l’article 96 depuis des années », pointant « l’ampleur de l’injustice subie par les agents de l’administration, la perte de temps et des efforts engendrée par cet article, qui réprime l’esprit d’initiative de l’un des piliers de l’Etat ».
Il a ajouté que le ministre de la Fonction publique, de la Réforme administrative et de la lutte contre la corruption avait présenté hier « une proposition d’amendement de l’article 96 ». Laquelle a été adoptée marquant, selon ses dires, « un pas révolutionnaire dans le processus de la réforme administrative ».
Azzabi a, par ailleurs, affirmé que « la Tunisie s’apprêtait à engager la deuxième phase de la crise du Covid-19, où toutes les énergies seront mobilisées pour sauver notre économie, et où on a besoin plus que jamais, d’une administration émancipée, et audacieuse ».
L’amendement de l’article 96 est « un couronnement de tout un processus adopté par l’Etat tunisien en matière de lutte contre la corruption, lequel garantit le questionnement mais préserve les droits et ne fait pas l’amalgame entre le fautif de bonne foi, et le corrompu avec préméditation ».
Gnetnews
Ci-après le texte intégral de son post en arabe :
أرقى أشكال الممارسة السياسية تتجلّى حينما ينجح السياسي أن يخطو خطوة في اتجاه رفع مظلمة.
اليوم صادق مجلس الوزراء على مشروع تعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية، وما أدراك مالفصل 96، سيف القهر الذي سلّطته الأنظمة المتعاقبة على أعناق أبناء الإدارة، تعِزّ بإبهامه من تشاء، وتُذِل بغموضه من تشاء.
معركة الفصل 96، معركة أتبنّاها شخصيّا منذ سنوات، منذ أن تبيّنت حجم الظّلم الواقع على أبناء الإدارة التونسية، ومدى ما يكلّفنا هذا الفصل من وقت مهدور وجهد ضائع وقمع لروح المبادرة لدى عماد من أعمدة الدّولة،
معركة تشاركتها مع الزميل محمّد عبّو ذات يوم ليس ببعيد، تحت قبّة البرلمان، والحكومة تستعدّ لنيل الثّقة،
ووجد فيها كلّ الدّعم والمساندة من رئيس حكومة يؤمن أن محاربة الفساد لا تعني ارتهان الإرادة الحرّة والمبادرة المسؤولة
واليوم، قدّم السيّد محمد عبّو وزير الدّولة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري و مكافحة الفساد أمام أنظار المجلس الوزاري مقترح تعديل للفصل 96،
اليوم، اثر مصادقة مجلس الوزراء، أحرزنا خطوةً ثورية في مسار إصلاح الإدارة،
اليوم، أنا فخور بأنّي عضو في حكومة كان لها الجرأة أن تفتح الأدراج المغلقة، وتبعث نور الأمل في أروقة الإدارة المكبّلة بأغلال هذا الفصل!
« العقاب لمن تعمّد تحقيق منفعة على غير وجه حق » ذلك هو القول الفصل!
تونس تستعدّ لخوض المرحلة الثانية من أزمة Covid19، مرحلة نحشد فيها كلّ طاقاتنا لإنقاذ اقتصادنا الوطني، مرحلة نحتاج فيها أكثر من أيّ وقت مضى لإدارة متحرّرة، لإدارة جريئة، لإدارة لاتخشى في الحقّ لومة لائم.
تعديل الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة هو تتويج لمسار كامل انتهجته الدّولة التونسية في مقاومة الفساد، مسار يضمن المحاسبة ولكن يحفظ الحقوق ولا يخلط بين المخطئ بحسن نيّة والفاسد عن سبق تعمّد.
هنيئا لأبناء الإدارة التونسية، قطعنا اليوم شوطا مهمّا في رفع مظلمة طال بها الأمد، ملتقانا تحت قبّة البرلمان.
عاشت تونس حرّة مستقلّة.
#ربي_يحمي_تونس