La motion demandant des excuses à la France est préjudiciable pour la Tunisie (Laâridh)

09-06-2020

Le dirigeant d’Ennahdha, Ali Laaridh, considère que la motion demandant des excuses à la France pour la période coloniale, comme étant inopportune et intervient sans que les conditions ne soient réunies et sans la participation des institutions de l’Etat, notamment la présidence de la république, la présidence du gouvernement, le ministère des Affaires étrangères, etc.

Dans un post sur sa page officielle Facebook, l’ex-chef du gouvernement considère que « cette motion est préjudiciable aux intérêts du pays en Tunisie et en France ».

« Poser cette question dans ce climat, sans coordination et entente entre les institutions de l’Etat, et même la société civile, et sans qu’une loi ne soit élaborée, ne pourrait produire que des préjudices contre les intérêts de la Tunisie et des Tunisiens, et nos relations avec l’Etat et la société française, en entraînant ces relations multiformes dans les surenchères », écrit-il, rappelant que « la France est le premier client et le premier fournisseur de la Tunisie ; elle est le plus important investisseur dans notre pays, et près d’un million de Tunisiens y résident ».

« La demande d’excuses ne doit pas entrer dans les tiraillements politiques et les surenchères partisanes, étant une question importante qui porte sur les intérêts suprêmes de la nation, ses relations extérieures et sa sûreté nationale. D’où l’intérêt à ce qu’elle soit posée au moment opportun, et non avant que les circonstances et les conditions légales et politiques ne soient réunies », souligne-t-il en substance.

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) examine ce mardi lors d’une séance plénière un projet de motion, demandant des excuses à la France, pour les crimes commis pendant et après la colonisation en Tunisie.

Gnetnews

Voici le texte, dans sa version originale l’arabe, dans son intégralité :

 

بسم الله الرحمان الرحيم.

لاشك أن الاحتلال هو أفظع وأبشع جريمة تسلطت على شعوب كثيرة وفي مراحل متعددة من التاريخ.وجرائم الاستعمار لا حصر لها. ورغم تفاوت ضراوتها من محتل لآخر فإن كل احتلال يقترن بجرائم القتل وجرائم التعذيب ونهب الثروات وجرائم الاستغلال والإذلال والدوس على الكرامة.

تونس كان حظها من الاستعمار الفرنسي المباشر ثلاثة ارباع قرن (75 سنة ) من 1881 الى 1956.
وحتى بعد الاستقلال خاضت بلادنا عدة معارك ضد المحتل في الجنوب وفِي الشمال كان آخرها معركة بنزرت في جويليه 1961 والتي أدت الى خروج آخر جندي فرنسي من الجمهورية التونسية في 15اكتوبر 1963 وصار ذلك التاريخ عيدا وطنيا سنويا ـ عيد الجلاء.

بعض الدول طالبت باعتذار رسمي من الدولة التي احتلتها وحصلت عليه، وبعضها طالب ولم يحصل بعد ، وبعضها لم يطالب بعد .

وهذه الدعوة ـ طلب الاعتذارـ لم تكن ولا يجب ان تكون داخلة في التجاذب السياسي أو المزايدة الحزبية لأنها مسالة كبيرة وتتعلق بالمصالح العليا للوطن وعلاقاته الخارجية وأمنه القومي، وتتعلق بالماضي والحاضر والمستقبل وبالتالي فإن طرحه يجب أن يكون في وقته المناسب وليس قبل ان تتهيء له الظروف والمستلزمات القانونية والسياسية.

إن صدق النوايا والمقاصد إذا توفرت لا يكفي وحده في مثل هذه القضايا الكبرى في السياسة الخارجية لأنه لا يعصم من خطأ التقدير السياسي ومن الزج بقضية جدية من هذا الحجم في أتون الصراعات الحزبية من ناحية ومزيد إشغال البلاد عن أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية وإضعاف وحدتها الوطنية التي تتعرض الى امتحانات كبيرة وتحويل بوصلتها الى ما يضر ولا ينفع.

إن طرح هذه المسالة اليوم وفي هذه المناخات والأوضاع الوطنية التونسية ـ والفرنسية ـ ودون أي تنسيق واتفاق بين أهم مؤسسات الدولة ـ وحتى المجتمع المدني ـ ودون إعداد قانوني وتقدير سياسي سليم لا أتوقع ان ينتج عنه غير الأضرار بمصالح تونس والتونسيين وعلاقاتنا مع الدولة والمجتمع الفرنسي والزج بهذه العلاقات المتعددة الأوجه في أتون المزايدات والتشويش ، علما وأن فرنسا هي أول حريف لتونس وأول مزوّد لتونس وأكبر مستثمر في تونس ويقيم فيها قرابة المليون تونسي وتونسية الخ…

وفِي ضوء ما سبق وغيره فإني ومن منطلق الغيرة على مصالح تونس أعتبر أن هذه اللائحة جاءت في غير وقتها ودون توفر شروطها ولا الظروف المناسبة لها ولا تشارك مؤسسات الدولة ولاسيما رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية الخ فيها. كما أراها مضرة بالمصالح العليا لبلادنا في تونس وفِي فرنسا على الأقل. وأرجو من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية القيام بما يتعين في الغرض كما آمل ان ينتبه أعضاء مجلس نوابنا الموقر والحكماء من أعضائه فضلا عن رئاسته الى مختلف جوانب هذا الموضوع لإعفاء تونس مما هي في غنى عنه.