Néjib Chebbi appelle au retrait du mandat d’amener contre Marzouki, « un affront » pour la Tunisie et son peuple

Le président du parti Amel, Ahmed Néjib Chebbi, a appelé, ce soir, au retrait du mandat d’amener international contre l’ancien président de la république, Moncef Marzouki.

L’homme politique a adressé ses propos, dans un post Facebook, au juge d’instruction ayant émis ce mandat d’amener, l’appelant « à le retirer et à conclure à un non-lieu, en préservation de l’indépendance de la justice de l’ingérence du pouvoir exécutif, des droits et des libertés, ainsi que l’indépendance de la Tunisie ».

Néjib Chebbi a considéré comme étant « un affront pour le peuple et l’Etat tunisien, qu’un mandat d’amener soit émis contre un citoyen pour un délit d’opinion, que dire lorsque ce citoyen, est un ancien président de la Tunisie ».

Chebbi a ajouté que « les poursuites engagées contre Marzouki étaient sur ordre du chef de l’Etat, lors de la réunion du Conseil des ministres, ayant qualifié ce délit de haute trahison, et ordonné de le poursuivre, sur la base de la déclaration de Dr Marzouki, qui s’est félicité du report du sommet de la Francophonie, dans le cadre de la situation politique instable en Tunisie ».

Néjib Chebbi considère les propos de Marzouki, comme « une opinion et une position politique », et « le monde contemporain ne juge pas les gens pour leurs avis et attitudes politiques ».

Ce mandat d’amener n’aura pas le moindre impact, sauf le fait de tenir l’image de la justice tunisienne et d’attenter à la crédibilité de l’Etat tunisien, a souligné ce militant politique et opposant de longue date au régime de Ben Ali, au même titre d’ailleurs que l’ancien président, Moncef Marzouki.

Ci-après le texte intégral du poste de  Néjib Chebbi.

سيدي قاضي التحقيق

احترمكم واجل وظيفتكم وأقر بانه من صميم اختصاصكم اصدار بطاقات الجلب في كنف احترام القانون ووفقا لوجدانكم الخالص.
لكن معذرة سيدي الرئيس، إذ توجد بيننا وبينكم مساحة مشتركة نتساوى فيها الا وهي مساحة المواطنة. انكم تقضون باسم الشعب ونحن من افراد الشعب الذين يحق لهم ابداء الرأي فيما تقضون به
.
انها لوصمة في جبين الشعب التونسي وفي جبين الدولة التونسية أن تصدر بطاقة جلب دولية في حق مواطن من اجل جريمة رأي، فما بالك ان يكون هذا المواطن رئيسا سابقا للدولة التونسية، رمز اليها ومثلها في المنتظم الدولي وسهر على امنها وسلامتها، مهما كان موقفنا السياسي منه
.
نحن نعلم والعالم يعلم ان التتبع الذي تعهدتم به في حق الدكتور المرزوقي جاء بأمر من رئيس الدولة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي كيف الجريمة واعتبرها خيانة عظمى واذن بتتبعها بناء على تصريح للدكتور المرزوقي رحب فيه بتأجيل قمة الفرنكفونية في ضل الأوضاع السياسية المضطربة التي تجتازها تونس
.
إن ما صرح به الدكتور المرزوقي رأي وموقف سياسي، اتفقنا معه ام خالفناه، وعالمنا المعاصر لا يقاضي البشر من اجل آرائهم او مواقفهم السياسية
.
إن بطاقة الجلب الدولية التي اصدرتموها لن يكون لها أدنى أثر سوى الاساءة الى صورة القضاء التونسي والنيل من مصداقية الدولة التونسية، إذ سبق للقضاء الفرنسي مرتين في قضية الطاهر الماطري وبلحسن الطرابلسي وللقضاء اليوناني من بعده في قضية سليم الرياحي ان رفضا تسليمهم الى السلطة التونسية معتبرين في حيثيات قراراتهم ان شروط المحاكمة العادلة لا تتوفر لدى القضاء التونسي
.
إن البطاقة التي اصدرتموها لن تزيد سوى تعزيز هذه النظرة المشينة

لذلك اطلب منكم سيدي الرئيس ان تسحبوا بطاقة الجلب التي اصدرتموها وان تحفظوا ملف القضية حماية لاستقلال القضاء من تدخل السلطة التنفيذية وصونا لحقوق وحريات المواطنين التونسيين من بأس المستبدين وحفاضا على صورة تونس في المحافل الدولية.